امضاهای طلایی مانع اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها/ ارتقای امنیت و عدالت در گرو تسهیل کسب وکارها
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۷۲۷۶
نمایندگان مجلس علت عدم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را عدم تمکین دستگاههای متولی به اجرای این قانون عنوان کرد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با گذشت چند ماه از ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هنوز برخی از دستگاهها به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل نشده و برای متصل شدن به این درگاه مقاومت میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برخی کارشناسان معتقدند منافع سازمانی، منافع اشخاص، منافع مدیران و دستگاهها از جمله دلایلی است که منجر به تاخیر در اجرای این قانون شده است. البته دلایل فرهنگی نیز در این موضوع تاثیر گذار است، زیرا مدیران باید به این موضوع اعتقاد پیدا کنند که کسب و کار میتواند امور مردم را تسهیل کند به همین دلیل باید پای ایجاد تسهیل در فضای کسب و کار بایستند و احساس امنیت داشته باشند.
منافع برخی با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به خطر میافتد
حمیدرضا کاظمی؛ عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دانشجو، درباره علت عدم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با وجود ابلاغ نهایی گفت: وقتی قانون مسیر خودش را طی میکند، تصویب و ابلاغ و اجرایی میشود. مسئولین اجرایی باید آن را اجرا کنند.
کاظمی خاطرنشان کرد: اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارها از این قاعده مستثنی نیست و تمام ارگانهای موجود در کشور باید به اجرای این قانون تمکین کنند.
وی در ادامه افزود: اگر موانعی در مسیر اجرای این قانون وجود داشته باشد باید دستگاههای متولی که با مشکل مواجه هستند، این مشکلات و موانع را به مجلس اعلام کنند.
این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: اگر نیاز باشد که برای رفع این موانع اصلاحاتی در قانون صورت بگیرد مجلس وظیفه دارد که این اصلاحات را برطرف کند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورها در ادامه تاکید کرد: در غیر این صورت مجلس از وظیفه نظارتی خود استفاده میکند تا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هر چه زودتر و به طور کامل اجرایی شود.
کاظمی در ادامه درباره میزان عزم مسئولین و دستگاههای مختلف برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توضیح داد: مجلس در حد خیلی زیادی مصمم است که این قانون به طور کامل اجرایی شود، اما دستگاههای متولی است که وظیفه اجرای این قانون را دارند، نمیخواهند که این قانون اجرایی شود و دلیلش هم حتما این است که منافع آنها به خطر میافتد.
قانون گذار از ابزار نظارتی خودش برای اجرای قانون استفاده میکند
غلامرضا مرحبا؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، درباره علت عدم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها گفت: بعضی وقتها قوانین نیازمند هماهنگی بین دستگاهی هستند و باید به عنوان مثال سامانه و زیر ساختی فراهم شود. به همین دلیل قانون گذار فرصتی را به مدیران میدهد که این مقدمات را فراهم کنند و از سوی دیگر پیگیر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هستند و از ابزارهای نظارتی خود برای اجرای این قانون بهره میبرند.
اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیازمند عزم مسئولان
این قانون میتواند ظرفیتهای بالایی را از جمله احساس امنیت و شاخصهای توسعه عدالت در کشور را ارتقا دهد تا به این وسیله بتوانیم بخشی از دغدغههای موجود در جامعه مخصوصاً دغدغههای جوانان را برای پیدا کردن یک شغل برطرف کنیم. از این رو توجه مسئولان به اجرای این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و باید مجلس از ابزار نظارتی خود برای اجرای این قانون بهره ببرد.
مجلس در گام اول مقاومت افرادی که با تصویب این قانون منافعشان به خطر میافتاد را شکست. اما رئیس جمهور و اعضای کابینه نقش مهمی در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها دارند و باید تاکید کنند که این قانون هر چه زودتر اجرایی شود.
امضاهای طلایی و رانت تاثیر بسیار زیادی در شکلگیری این مقاومتها دارد برخی از مدیران میخواهند که همچنان جاه طلبیهای خودشان را داشته باشند و فکر میکنند که اگر امضای طلایی نداشته باشند، نمیتوانند مدیریت کنند در حالی که مدیریت بعد از صدور مجوزها شروع میشود. به همین جهت باید از ابزار تنبیهی برای استفاده کرد تا دستگاههای استنکاف کننده از اجرای این قانون در برابر اجرای آن تمکین کنند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: غلامرضا مرحبا مجوز کسب و کار تسهیل صدور جواز مجلس یازدهم حمیدرضا کاظمی امضای طلایی اجرای قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار اجرای قانون تسهیل صدور مجوز ها اجرای این قانون برای اجرای اجرایی شود دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۷۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون حمایت از صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی به تولید و اشتغال منجر میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قانون حمایت از صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی، در صورت اجرای درست و دقیق، به بهبود وضع کسبوکار در کشور و رونق تولید منجر میشود.
به گزارش خبرنگار شانا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۱۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه مجلس یازدهم کارنامه درخشانی در حوزه حمایت از تولید و اشتغال دارد و قوانین مهمی در این زمینه تصویب شده است، بیان کرد: مهمترین اقدام مجلس یازدهم در این حوزه، رفع انحصار از مجوزهای کسبوکار و شکستن قلمهای طلایی با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار بود که به دوران تاریک رانتهای صنفی پایان داد.
وی افزود: تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان نیز به عقبماندن نظام قانونگذاری از نیازهای زیستبوم فناوری کشور پایان داد و بهگفته معاون علمی و فناوری ریاستجمهوری، قانون جهش تولید دانشبنیان تاکنون به یک میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار صرفهجویی ارزی منجر شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب قانون مالکیت فکری و قانون حمایت از صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی، همچنین معافیتهای مالیاتی بر کسبوکارهای خرد و تصویب قانون مالیات بر سوداگری برای هزینهدارکردن فعالیتهای اقتصادی غیرمولد و درنهایت اختصاص منابع تبصره ۱۸ بودجه برای ایجاد اشتغال به خود استانها، از دیگر عناصر ریلگذاری مجلس در موضوع تولید و اشتغال است که در صورت اجرای درست و دقیق آن، به بهبود وضع کسبوکار در کشور و رونق تولید منجر میشود.